ادبیات نظری تحقیق اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا

-- اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا بند دوم : صدور اجراییه در اسناد در حکم لازم الاجرا و مزایده آن مبحث دوم : انتقال اجرایی قضایی گفتار اول : حکم الزام به تنظیم سند گفتار دوم : حکم الزام به پرداخت وجه ( محکوم به مالی ) گفتار سوم : حکم تجویز انتقال منافع گفتار چهارم : مقدمات و شرایط اجراء آراء محاکم دادگستری گفتار پنجم : امتناع خریدار از امضاء سند انتقال گفتار اول : اجرائیه مالیاتی گفتار دوم : اختیار وصول مالیات از طریق عملیات اجرایی بند دوم : مرحله توقیف اموال بند سوم : مرحله فروش اموال منابع و مآخذ اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا بین اسناد لازم الاجرا و اسناد در حکم لازم الاجرا تفاوتها و اشتراکاتی وجود دارد که با بیان تعریف و موارد ذیل این تفاوت ها و اشتراکات بهتر قابل تشخیص و استفاده خواهند بود . بند اول : تعریف و اقسام اسناد در حکم لازم الاجرا همانطور که بیان شد مقنن به منظور اعطای اعتبار هرچه بیشتر به برخی از اسناد عادی ، آنها را در حکم اسناد لازم‌الاجرا شناخته و مزایای مترتب بر اسناد رسمی را بر آنها جاری ساخته است . در حکم لازم‌الاجرا بودن سند به این معنی است که مقنن قدرت اجرای اسناد لازم‌الاجرا را بر آن سند شمول داده و به این ترتیب مقررات آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و ... مصوب 1387 در مورد آن حاکم می‌باشد اما با این همه آن سند ، رسمی محسوب نمی‌شود . از جمله اسناد در حکم لازم‌الاجرا می‌توان به قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا ماده 15 اصلاحی اشاره کرد که در آن آمده است : « کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم‌الاجرا بوده و تابع آیین‌نامه اسناد رسمی می‌باشد . آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد ». بنابراین طبق مفاد ماده مذکور قراردادهایی که بین بانک‌ها و مشتریان در قالب نمونه فرم‌ها و قراردادهای داخلی بانک‌ها تنظیم می‌گردد و به عنوان سند ذمه‌ای در حکم اسناد رسمی بوده و در نتیجه ؛ نیاز به تنظیم دفاتر اسناد رسمی ندارند . زیرا اصولاً در چنین قراردادهایی ، مالی اعم از منقول یا غیرمنقول از سوی بانک‌ها به وثیقه گرفته نمی‌شود و قراردادهای مذکور به پشتوانه چک و سفته و تضمین اشخاص حقیقی تنظیم می‌گردد . اسناد عادی گیرندگان وام از بانک کشاورزی ، اظهارنامه موضوع ماده 10 قانون تملک آپارتمانها و به عنوان نمونه بارز اینگونه اسناد به چکهای صادره بر عهده بانکهای ایرانی می توان اشاره نمود چنانچه در ماده 2 قانون جدید چک آمده است :« چکهای صادره عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در

ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
درباره نگین فایل
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .پشتیبانی واتساپ سایت:09054820692 .
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 123
  •   تعداد محصول: 37,516
  •   بازدید امروز : 25,811
  •   بازدید هفته گذشته: 120,376
  •   بازدید ماه گذشته: 414,195